به همان گونه كه در اصل وجود دارد ، در فرع نيز ثابت است ، چرا كه محال است معلول از علتش تخلف كند . و اين از قبيل قياس منطقى برهانى است كه مفيد يقين است . و لكن همهء بحث بر سر اين است كه ما چگونه علم پيدا مىكنيم به اينكه جامع ، علت تامهء حكم شرعى است . و قبلا در ص 126 همين جلد ( عربى ) گذشت كه ملاكات احكام قابل دسترسى براى عقول نيست ، و يا مجالى براى نظر عقلى در ملاكات احكام وجود ندارد . پس اين ملاكات معلوم نمىشوند مگر از راه شنيدن از مبلّغ احكام ، يعنى كسى كه خداوند او را بعنوان مبلّغ و راهنما نصب كرده است . و غرض از اينكه ملاكات احكام قابل دسترسى و آشكار شدن براى عقول نيست اين است كه اصل تعليل [ بيان علت ] حكم بوسيلهء ملاك قابل تبيين و شناخت نيست مگر از طريق شنيدن ، چرا كه امرى توقيفى است . و امّا خود وجود ملاك گاهى از راه حس و امثال آن آشكار مىشود ، امّا نه از آن جهت كه علت و ملاك حكم است . مثلا خاصيت اسكار [ مست‌كنندگى ] از آن حيث كه علت تحريم خمر است جز از راه تبليغ با ادلهء نقلى قابل شناخت نيست . امّا وجود اسكار در شراب و ساير مسكرات امرى است كه وجدانا معلوم است . امّا اين شناخت ربطى به اين ندارد كه اسكار ملاك تحريم است ، چون اين نكته از وجدانيات نيست . و در هر حال سرّ اينكه احكام و ملاكات آنها قابل دسترسى براى عقول نيست ، روشن است . چرا كه آنها امور توقيفى و متوقف بر جعل شارع‌اند ، مثل لغات و علامات و اشاراتى كه جز از ناحيهء واضعشان قابل شناسايى نيستند و از راه تأمل عقلى معلوم نمىشوند . مگر آنجا كه ملازمات عقليهء قطعيه‌اى وجود داشته باشد كه قبلا در بحث ملازمات عقليه در جزء دوم [ عربى ] و در بحث دليل عقل در اين جزء از آنها بحث كرديم . و قياس ، تشكيل‌دهندهء يك ملازمهء عقلى بين حكم مقيس عليه [ اصل ] و حكم مقيس [ فرع ] نيست . آرى ، اگر از ناحيهء شارع نصّى در بيان علت حكم در مقيس عليه ( اصل ) وارد شود ، مىتوان در تسرى دادن حكم به مقيس ( فرع ) به آن اكتفا نمود ، البته به دو شرط : ( اول ) : اينكه بدانيم علتى كه بدان تصريح شده ، علت تامّه است و هرجا اين علت باشد ، حكم نيز هست . و ( دوم ) اينكه به وجود اين علّت در مقيس ( فرع ) علم داشته باشيم .